فصل دوّم احكام طُرُق مرفوعهء مختصه [ بحث اول در احكام طُرُق ] تصرف در طرق مرفوعهء مختصه 1 - طرق مرفوعه كه مختص به صاحبان خانه هاى مخصوصه است ، تصرّف در آنها به اخراج جناح و ساباط با رضايت ارباب آن طرق و اهل آن عقد جائز است ؛ و بدون رضايت بعضى اگر مستلزم تصرّف در غير ملكِ سابقِ شخصىِ متصرّف باشد ، جائز نيست ؛ و اگر در زائدِ بر ملك سابق نباشد و مضرّ به اهل استطراق نباشد ، اظهر جواز است بدون استيذان از سائرين . و چون مدرك ، استصحاب ملكيّت سابقه و احكام آن است ، پس مانع از تصرّفات غير استطراقيّه ، رعايت مالكيّت خصوص آن كه تصرّف در ملك او مىشود مىباشد ، نه همه اهل آن طريق مرفوع . و چون مدرك ، معلوم است ، پس امارهء معتبره كه دلالت بر اذن در اوسع كه مقتضىِ جواز اوسع از استطراق است نمايد اگر موجود باشد ، متبع است به قدر دلالت آن . و آن چه در غير مرفوعه ذكر شد از تصرفات ، در مرفوعه ملاحظه مىشود اذن صاحب ملك و صاحب حق استطراق تا اذنْ باقى است ، در خصوصيات هر يك از آن تصرّفات غير مضرّه به عابرين و به صاحبان املاك . و در طرق مرفوعه اى كه مختص به صاحبان باب در اين طرق مىباشند و نهايت آنها ملك غير است نه طريقى ديگر يا مباحى ، تمام احكام املاك شخصيّه از جواز تصرّف و اقسام آن با اذن همه مالكين ، و عدم جواز با عدم اذن بعض ، ثابت است ، اگر چه تصرفْ مضرّ نباشد به عابرين يا خانه هاى ايشان در آن طريق مرفوع ، و همچنين در جواز رجوعِ